یهود شناخت

محسن مقصودي

يهودشناخت: شماره جديدِ ماهنامه فرهنگي تحليلي «راه» (كه توسط تحريريه دوره چهارم مجله سوره منتشر مي شود)، به مساله مسكن در ايران اختصاص يافته است. در ادامه، مقاله كوتاهي از اين ویژه نامه را مي خوانيم. در این مقاله، سه دليل در پاسخ به سئوالي كه عنوان مقاله است ارائه شده است.
--------

نيم نگاهي به تيتر روزنامه ها و خبرگزاري ها در چند ماه اخير،‌ حاكي از تشويش ملموسي است كه در اذهان طيفي از افراد مرتبط با بازار مسكن رخ داده است! لبه تند اين اظهار نظرات، دولت نهم را نشانه رفته است كه به طور خاص پس از بروز گراني هاي مسكن در سال ۱۳۸۶، اقدام به «حضور جدی» در بازار مسکن کرده است. حضور جدی دولت در بازار مسکن نه به معنای وارد شدن به عرصه ساخت و ساز که به منظور بهره گیری از ابزارهای حاکمیتی، مديریتی و مالکیتی به منظور پاسخ نیاز به مسکن است. با این اوصاف، دولت جاي سازندگان مسكن را تنگ نكرده است؛ پس دليل اين همه مخالفت در چيست؟ دردنامه اي كه اكثر قريب به اتفاق اين افراد در قالب «نقدهای کارشناسی» به سیاست های دولت در بخش مسکن می سرایند، در نهايت به يك جا ختم مي شود و آن اينكه:‌ "پس سهم ما در اين ميان چه مي شود؟" به راستي اين كدام سهم است كه سوداگران املاك،‌ ناراحت از بين رفتن آن به دست دولت نهم هستند؟

سوداگران به كساني گفته مي شود كه به جاي سود متعارف توليد،‌ با بهره گيري از تورم ريشه دار در بازار زمين، كسب سود مي كنند. طبيعي اين شرايط، زماني محقق مي شود كه سوداگران، مالكيت زمين را در اختيار خود داشته باشند. واگذاري زمين از سوي دولت هاي قبل به برخي سوداگران مسكن كه بعضا خود را به عنوان انبوه ساز معرفي كرده اند،‌ مهم ترين سهم گم شده انبوه سازان در دولت كنوني است. وقتي كسي صاحب زمين باشد،‌ به تبع، صاحب سود ناشي از افزايش قيمت تورمي زمين نيز خواهد بود و البته اين سود قابل چشم پوشي نيست،‌ شايد حتي براي من و شما! حال اگر خانه اي هم بر روي اين زمين ساخته شود،‌ قيمت تورمي زمين هم بخشي از قيمت سرسام آور مسكن خواهد بود كه متقاضي خريد بايد از عهده آن برآيد. اما وقتي بنا باشد كه سازنده بر روي زميني كه به صورت اجاره بهاي بلند مدت از سوي دولت به متقاضي نهايي واگذار شده،‌ پروژه اي را احداث كند طبعا از تورم زمين هم سودي نخواد برد و اين سود به جيب متقاضي (مصرف كننده) مي رود.

تسهيلات بانكي هم بخش ديگري است كه دولت هاي قبل، بويژه دولت هشتم ارزاني اين گروه مي كرد. يعني سازنده با بهره گيري از وام هاي كم بهره دولتي، حاشيه سود خود را بالا مي برد. حال وقتي وام ساخت به جاي انبوه ساز به خود متقاضي اعطا شد،‌ به تبع حاشيه سود هم به جيب متقاضي ميرود نه انبوه ساز. اين هم بخش ديگري از سهم گمشده سوداگران املاك است كه نصيب متقاضي شده است.

همچنين وقتي زمين متعلق به سازنده باشد،‌ هزينه ساخت هم در اختيار سازنده قرار بگيرد،‌ سود ناشي از احداث پروژه هم به جيب سازنده خواهد رفت. اما در شرايطي كه هم زمين و هم تسهيلات ساخت در اختيار متقاضي نهايي قرار مي گيرد در نتيجه سود احداث پروژه هم به جيب متقاضي خواهد رفت و نه سازنده. اين بخش سوم سهم سوداگران مسكن است كه به جيب متقاضي مي رود.

با اين اوصاف،‌ سود ناشي از ساخت و ساز را شايد بتوان كماكان بالاترين سود در حوزه هاي مختلف اقتصادي كشور برشمرد، اما بايد قبول كرد كه وقتي كسي به سودهاي چندصد درصدي عادت كند، ديگر پذيرفتن سودهاي متعارف بازار برايش كمي دشوار خواهد بود و همين است كه سوداگران بخش مسكن را به خون كسي كه اين سودها را از جيبشان به جيب متقاضي (مردم)، انتقال داده،‌ تشنه كرده است.

---------
* عنوان اصلي اين مقاله كه در شماره ۱۱ ماهنامه راه، خرداد ۱۳۸۸ منتشر شده است، «چرا سوداگران املاک به خون او تشنه هستند؟» است.

دکتر امین بیطرف

با توجه به کاهش ارزش دلار، درآمد ارزی کشور در دوران نخست وزیری آقای موسوی، معادل ۸۰۰ میلیارد دلار امروز بوده است. ضمن اینکه جمعیت کشور نیز در آن زمان بسیار کمتر از امروز بوده است.  
-----
یهودشناخت: مطلب زیر، سئوال و انتقادی از جناب میرحسین موسوی به سبک خود ایشان و طرفدارانشان است که از سومین ویژه نامه خبری «دولت اقدام»، صفحه ۳ در اینجا نقل می شود. شخصا این سبک و روش انتقاد را نمی پسندم ولی از آنجا که رویه حضرات در روزهای اخیر استفاده از همین روش بوده است، مناسب است که مزه سبک انتقادی شان را به خودشان بچشانیم. وقتی حضرات، چشم خود را بر بحران و تورم بی سابقه جهانی در سالهای اخیر، ورود خیل متولدان سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ به بازار کار و مسکن و همچنین خشکسالی یکی دو سال گذشته بسته اند و عاملیت این عوامل در اقتصاد کشور را نمی پذیرند، به ما هم اجازه بدهند که چند لحظه ای چشم خود را بر شرایط جنگی کشور در دوران نخست وزیری شان ببندیم!
-----
در سال ۱۳۵۷ رشد اقتصادی کشور، ۶/۲ درصد بوده که این رشد در زمان میرحسین به منفی ۶/۱ رسید. این رشد در دوران هاشمی و خاتمی به طور متوسط ۴/۵ بوده است، اما رشد اقتصادی کشور در دولت احمدی نژاد     ۱/۷ بوده است. متاسفانه برخی می گویند که بر اساس برنامه چهارم این رشد باید به ۸ درصد می رسید ولی به این نکته توجه نمی کنند که اگر هر ۱۰ سال ثروت کشور دو برابر شود، آنگاه چنین رشدی خواهیم داشت.
بر اساس آمار سایت اوپک، درآمدهای ارزی دولت نهم بر مبنای صادرات روزانه و قیمت نفت، ۲۱۱ میلیارد دلار بوده است. میزان این در آمدها در یک دوره چهار ساله خاتمی، ۱۳۰ میلیارد دلار بوده است که با توجه به آمارهای بانک جهانی در رابطه با کاهش ۷۵ درصدی ارزش دلار در سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به این نتیجه می رسیم که قدرت خرید در دوره احمدی نژاد، کمتر از قدرت خرید دوره خاتمی بوده است.
میرحسین در دوران ۸ ساله خود، ۱۹۲ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به کاهش ۴۰۰ دلاری ارزش دلار نسبت به آن زمان می توان نتیجه گرفت که وی (معادل) ۸۰۰ میلیارد دلار (امروز) درآمد ارزی داشته است و با این فرض که نصف آن برای جنگ مصرف شده باشد باز برای یک دوره چهار ساله، ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته که با توجه به جمعیت آن زمان نسبت به این دوره، این میزان در آمد نفتی غیر قابل مقایسه است.
دولت خاتمی، ۲۳ درصد پولهای خود را به حساب ذخیره ارزی ریخته و از این مقدار ۶۸ درصد برداشت کرده، اما دولت احمدی نژاد، ۵/۳۹ درصد پولهای خود را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده و از این میزان، ۷۶ درصد برداشت کرده است که علت این اضافه برداشت نسبت به دوره خاتمی، واردات بنزین و خشکسالی های اخیر بوده است.
و حال که اصلاح طلبان با ناجوانمردی روی به تخریب دولت آورده اند جای این سئوال مهم باقی است که جناب مهندس موسوی با پول نفت چه کرده اند؟ آیا ادبیات تخصیص بهینه منابع، که امروز دم از آن می زنند در آن زمان عرضه نشده بود؟ و یا جناب مهندس به کسب تجربه مشغول بودند؟